الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد: لتعصير الإدارة ودعم نجاعتها

تهدف الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة التي تم تركيزها سنة 2016 إلى دعم نجاعة الإدارة العمومية عبر تكريس مبدئ اللامركزية في اتخاذ القرار وتحسين الخدمات المسداة وتسيير المؤسسات بالتركيز على النتائج التي يحققها أي عمل منجز والاعتماد على القياس المتواصل للنجاعة.هذا التمشي الجديد في تسيير الهياكل العمومية يهدف إلى مقاومة الفساد عبر اتخاذ عديد القرارات منها دعم آليات الرقابة والتحسيس المتواصل.في هذا الإطار احتضن المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين، أيام 25 و26 جوان 2019، الملتقى الجهوي لولايات الوسط الشرقي تحت شعار ” الحوكمة ومقاومة الفساد”. هذا الملتقى من تنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل.

في إطار هذا الملتقى تم مناقشة عديد النقاط الهامة على غرار أهمية العمل الذي تقوم به خلايا الحوكمة بالهياكل العمومية والتي نجحت في إرساء مبادئ الشفافية والتعاون وعلوية القانون.غير انه تم تسجيل بعض التجاوزات باسم محاربة الفساد مع غياب استراتيجية اتصال واضحة موجهة للمواطن.

وتم التطرق أيضا إلى قانون حق النفاذ إلى المعلومة وإلى الإجراءات التي يجب إتباعها لتكريس هذا الحق الدستوري الذي يضمنه القانون رقم 22 لسنة 2016. في هذا الإطار يخول هذا الحق للأشخاص الطبيعيين والذوات المعنوية الحصول على الوثائق والمعلومات التي تمتلكها الهياكل العمومية او الهياكل الخاصة التي تساهم في تسيير الهياكل العمومية.الهدف هو دعم مبدئ الشفافية وتحسين خدمات المؤسسات العمومية. من جهة أخرى تم تناول أهمية مدونة السلوك وأخلاقيات العون العمومي التي تحتوي على جملة المبادئ التي يتيح احترامها مقاومة أمثل للفساد وتساعد على التسيير واتخاذ القرارات الناجعة.و تجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة و مقاومة الفساد تندرج ضمن الإصلاحات التي انطلقت تونس في إحداثها و ذلك للتطوير من اقتصادها و لدعم موقعها ضمن السوق العالمية.